من طرف ها
نحن نعود ثانية إلى قضية الاستثمار ، وفي أحد المواقع الجميلة شرق العاصمة
دمشق يعقد مؤتمر جديد لها هو:" المؤتمر الثالث عشر للمستثمرين ورجال
الأعمال العرب".
لقد وقعت بين هذا المؤتمر وسابقه " الثاني عشر" رغم
قصر المسافة بينهما وقائع جسام ، أوّلها وأكبرها الأزمة المالية
والاقتصادية العالمية المشتعلة في شارع " وول ستريت" بمدينة نيويورك
الأمريكية والممتدة إلى كافة أرجاء وشعوب الأرض، بمن فيهم العرب، الذين
خسروا بسببها مئات مليارات الدولارات من أصل مجموع استثماراتهم خارج
بلدانهم.. ولوكانت مبالغ كهذه قد استثمرت ابتداءً من القطاعات الاقتصادية
المختلفة، ولا سيما الزراعية منها والصناعية داخل الدول العربية لكانت قد
انعكست خيراً عميماً على النمو والتنمية، ولألحقت بالفقر والبطالة
المستشريين في المجتمعات العربية هزيمة غير مسبوقة!..
ولعل السؤال الذي
اندفع أمس ويندفع اليوم إلى مقدمة الحوار المدار من قبل المستثمرين العرب
أنفسهم هو: هل اجتمعنا لكي نكرر ما قلناه في المؤتمرات الاثني عشر السابقة
، أم لنبحث عن استراتيجيات عربية واضحة ومشتركة، وآليات محددة تشجّع حقيقة
كل عربي أينما كانت أمواله واستثماراته على العودة بها إلى بلده أو بلد
أشقائه؟..
وبعيداً عن خرافة ارتباط الرقم 13 بحالة التشاؤم، فإن ما هو
مطلوبٌ من المؤتمر الحالي- إضافة إلى رفع سقف التفاؤل- التقليل من الأقوال
وتكثير الأفعال.. ذلك أن الكبير والصغير و " المقمّط بالسرير"، كما يقال
باللغة الدارجة بات يعرف أن على الحكومات العربية توفير البيئة اللازمة
للاستثمار ومنح مزيد من الحوافز المشجعة للمستثمرين ، وأن على هؤلاء أن
يتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه مجتمعاتهم وأمتهم، واقع الأمر ، من خلال تحقيقهم
القيمة المضافة في الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والنقل والطاقة
والماء والكهرباء وسواها، بدءاً من مشروعات البنية التحتية وصولاً إلى
مشروعات التصنيع الكامل والإنتاج المتكامل ومشروعات " المفتاح باليد".
بالنسبة
لنا، وبما أن "شعار المؤتمر هو" الاستثمار في سورية" نحن نأمل أن تكون
الحكومة، بعد سنوات عديدة من جهود متصاعدة، قد اكتشفت جميع الأسرار
المحيطة بهذه القضية كما يرغب ويشتهي المستثمر العربي، وليس كما تشتهي
الدوائر الرسمية في إصرارها على تعليمه الركض واللهاث للظفر بورقة هنا أو
بتوقيع هناك!..
لكن وفي النهاية لا أحد يستطيع أن ينكر الجهود المبذولة
والرغبة الصادقة في أن يكون بلدنا طليعياً في جذب الاستثمار العربي
والمستثمرين العرب، على الرغم من استمرار الحاجة لاكتشاف المزيد من أسرار
هذه القضية.
نحن نعود ثانية إلى قضية الاستثمار ، وفي أحد المواقع الجميلة شرق العاصمة
دمشق يعقد مؤتمر جديد لها هو:" المؤتمر الثالث عشر للمستثمرين ورجال
الأعمال العرب".
لقد وقعت بين هذا المؤتمر وسابقه " الثاني عشر" رغم
قصر المسافة بينهما وقائع جسام ، أوّلها وأكبرها الأزمة المالية
والاقتصادية العالمية المشتعلة في شارع " وول ستريت" بمدينة نيويورك
الأمريكية والممتدة إلى كافة أرجاء وشعوب الأرض، بمن فيهم العرب، الذين
خسروا بسببها مئات مليارات الدولارات من أصل مجموع استثماراتهم خارج
بلدانهم.. ولوكانت مبالغ كهذه قد استثمرت ابتداءً من القطاعات الاقتصادية
المختلفة، ولا سيما الزراعية منها والصناعية داخل الدول العربية لكانت قد
انعكست خيراً عميماً على النمو والتنمية، ولألحقت بالفقر والبطالة
المستشريين في المجتمعات العربية هزيمة غير مسبوقة!..
ولعل السؤال الذي
اندفع أمس ويندفع اليوم إلى مقدمة الحوار المدار من قبل المستثمرين العرب
أنفسهم هو: هل اجتمعنا لكي نكرر ما قلناه في المؤتمرات الاثني عشر السابقة
، أم لنبحث عن استراتيجيات عربية واضحة ومشتركة، وآليات محددة تشجّع حقيقة
كل عربي أينما كانت أمواله واستثماراته على العودة بها إلى بلده أو بلد
أشقائه؟..
وبعيداً عن خرافة ارتباط الرقم 13 بحالة التشاؤم، فإن ما هو
مطلوبٌ من المؤتمر الحالي- إضافة إلى رفع سقف التفاؤل- التقليل من الأقوال
وتكثير الأفعال.. ذلك أن الكبير والصغير و " المقمّط بالسرير"، كما يقال
باللغة الدارجة بات يعرف أن على الحكومات العربية توفير البيئة اللازمة
للاستثمار ومنح مزيد من الحوافز المشجعة للمستثمرين ، وأن على هؤلاء أن
يتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه مجتمعاتهم وأمتهم، واقع الأمر ، من خلال تحقيقهم
القيمة المضافة في الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والنقل والطاقة
والماء والكهرباء وسواها، بدءاً من مشروعات البنية التحتية وصولاً إلى
مشروعات التصنيع الكامل والإنتاج المتكامل ومشروعات " المفتاح باليد".
بالنسبة
لنا، وبما أن "شعار المؤتمر هو" الاستثمار في سورية" نحن نأمل أن تكون
الحكومة، بعد سنوات عديدة من جهود متصاعدة، قد اكتشفت جميع الأسرار
المحيطة بهذه القضية كما يرغب ويشتهي المستثمر العربي، وليس كما تشتهي
الدوائر الرسمية في إصرارها على تعليمه الركض واللهاث للظفر بورقة هنا أو
بتوقيع هناك!..
لكن وفي النهاية لا أحد يستطيع أن ينكر الجهود المبذولة
والرغبة الصادقة في أن يكون بلدنا طليعياً في جذب الاستثمار العربي
والمستثمرين العرب، على الرغم من استمرار الحاجة لاكتشاف المزيد من أسرار
هذه القضية.